تخضع السياسة الاجتماعية المعتمدة في المغرب للفكر الاقتصادي والاجتماعي المفروض من طرف الامبريالية عبر المؤسسات المالية الدولية: صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية. ومعلوم أن القطب الرأسمالي الوحيد المهيمن على العالم منذ انهيار جدار برلين يسعى إلى تكريس الاستقطاب العالمي من أجل تدبير أزمته الاقتصادية المزمنة المتمثلة أساسا في انهيار معدلات الفائدة والربح وأيضا التناقض الصارخ الذي وصلته المنظومة الرأسمالية بين حجم رؤوس الأموال المتراكمة الهائلة عالميا في مقابل الإمكانيات المتناقصة للاستثمار المتاحة عالميا أيضا بما فيها الإمكانيات المضارباتية، فهذا التناقض يقود إلى تبخيس قيمة رؤوس الأموال والتهديد بانهيار خطير للنظام الرأسمالي يفوق مداه ما حدث سنة 1929، لذلك تسعى القوى الرأسمالية بمختلف الوسائل لتدبير أزمتها انطلاقا من إشعال الحروب لتدمير الدول وإعادة بنائها لتشغيل الأموال المتراكمة ير الموظفة ووصولا إلى فرض وصفات اقتصادية واجتماعية متجانسة على بلدان العالم الثالث على الخصوص على شاكلة سياسات التقويم الهيكلي تقوم على ما يسمى بتحرير الاقتصاد وخوصصة القطاع العمومي لتتمكن الشركات متعددة الاستيطان من التغلغل والحلول محل الدول في تدبير الخدمات العمومية عبر تسليعها وتحويلها إلى بقرة حلوب للأرباح وبالتالي تجريد الشعوب من كل قدرة عن التحرر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق